الثالـث والعشـرون مـن يوليـــو
يوم النهضة العُمانية
منذ عام 1970م والمسيرة تمضي قدماً حسب ما خطط لها السلطان قابوس بن سعيد رغم الصعاب والعقبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها في بدايتها الأولى، وكان بناء الإنسان هو الهدف والغاية ، حيث أكد السلطان قابوس على أن (ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات حضارية في مجالات عديدة تهدف كلها إلى تحقيق غاية نبيلة واحدة هي بناء الإنسان العُماني الحديث). نعم، فقد كان الإنسان العُماني الغاية ليس فقط للأخذ بيده وإعداده وإطلاق طاقاته الكامنة، ولكن أيضاً لإشراكه بشكل حقيقي وعملي في تحمل مسؤولية البناء والتنمية وصنع القرار. إن هذا المبدأ وهذا البعد الإنساني في علاقة السلطان قابوس مع أبناء شعبه مكن من تحقيق وترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الوطن واستشعار الحس الوطني. فهذه العلاقة بجوانبها الإنسانية العديدة والواسعة، وبخيوطها القوية التي تمتد من السلطان قابوس والمواطنين أينما كانوا ، والتي تتميز بالتواصل والامتزاج العميق، هي ما يفسر ما يقف أمامه الكثيرون بدهشة بالغة سواء حيال ما يكنه الشعب العُماني الوفي من حب وولاء وعرفان لقائده أو أمام حجم ومستوى وقيمة ما تحقق على امتداد السنوات الماضية في ظل إمكانات متواضعة ، وظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد والتقاطع خاصة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وإن عملية البناء دخلت مع خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) بداية مرحلة جديدة تجاوزت خلالها مرحلة تشييد البنية الأساسية في مختلف المجالات وإرساء ركائز التقدم والازدهار.
النظام الأساسي للدولة:
صدر النظام الأساسي للدولة ليأتي تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم عام 1970م وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان ولدورها في إرساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب، باعتباره الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس نطاق عملها. ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً.
يتكون النظام الأساسي للدولة من 18 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية - غير المسبوقة في التاريخ العُماني - نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عُمان. وبينما يتم إصدار القوانين على أساس ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من أحكام فإنه لا يجوز أن تتعارض معها.
مجلس عُمان:
يتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ومن ثم فإن عضويته تضم أعضاء كلا المجلسين. ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من السلطان قابوس.
يفتتح السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، والذي يمثل في الوقت ذاته بداية لدور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى. ويلقي السلطان قابوس خطابه السنوي الذي يتضمن ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني التي تسترشد بها وتعمل في إطارها مختلف هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة.
افتتح السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عُمان في 11 نوفمبر2008م وتأكيداً للاهتمام بتنمية الموارد البشرية كركيزة من ركائز التنمية المستدامة أكد السلطان قابوس في خطابه على (توفير كل ما من شأنه تنمية الموارد البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العمل لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة). كما أشار السلطان قابوس إلى الاهتمام بتقنية المعلومات والاتصالات وإيجاد إستراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في تلك المجالات ، وإلى ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن تسهيل الإجراءات والمعاملات ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء الخدمة كما يجب.
مجلس الدولة:
يضطلع مجلس الدولة بحكم تكوينه ومهامه واختصاصاته بدور حيوي، على صعيد التنمية الوطنية الشاملة، وعلى صعيد تطور المجتمع العُماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. ومجلس الدولة هو بمثابة مجلس تشريعي أعلى يعين من قبل السلطان ليضطلع بالمهام التشريعية العليا التي تعرض عليه من قبل مجلس الشورى أو الجهات الحكومية بالدولة.
ويتمتع مجلس الدولة باختصاصات وصلاحيات عديدة أبرزها مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ، فيما عدا مشروعات القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس لإصدارها. وكذلك إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وفي إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، كما يقوم مجلس الدولة بدراسة ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات وإبداء الرأي فيها. وبينما يقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء ، فإن رئيس مجلس الدولة يرفع تقريراً سنوياً إلى السلطان قابوس يتضمن أعمال المجلس وتمتد عضوية مجلس الدولة أربع سنوات قابلة للتجديد ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة 72 عضواً منهم 14 من النساء في عام 2009م.
مجلس الشورى:
يأتي مجلس الشورى ليشكل رافدا آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لدية الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة السادسة 2008-2011م (84) عضواً ولم تفز المرأة بأي مقعد.
وتأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى ، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضاءهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة. وقد استضاف مجلس الشورى في عام 2008م اجتماعاً للاتحادات والبرلمانات العربية.
السياسة الخارجية والدبلوماسية الهادئة والمتوازنة:
دأبت السياسة العُمانية وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف ، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات ، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافداً ثابتاً من روافد التنمية الوطنية وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة ومن حولها.
لقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومن ما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أنها ليست لها خلافات أو مشكلات مع أية دولة ، وأنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية ، إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها والتي تؤثر عليها بالضرورة.
كل ذلك أتاح لسلطنة عُمان فرصة العمل والتحرك النشط ليس فقط على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية أيضاً وفي الإطار العربي والدولي كذلك بما يسهم في توطيد دعائم السلام ويعزز آفاق التقارب والتفاهم وبما يزيل أسباب التوتر والتعقيد.
على الصعيد الخليجي:
تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات, وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.
وفي هذا الإطار تضطلع السلطنة بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامـل بيـن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس، وبعد إنشائه ، وتسعى جاهدة لان يتجاوب ذلك مع تطلعات دول وشعوب المجلس ، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة ، وبما يحقق بشكل عملي المواطنة الخليجية وتهيئة المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وبما يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.
وقــد ترأس السلطان قابوس بن سعيد قمة مجلس التعاون التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 29-30 ديسمبر 2008م ، وأكد في كلمته الافتتاحية على ":إننا بعون الله وتوفيقه عازمون على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في دولنا ولمواطنينا ، والعمل على مزيد من البرامج الإنمائية الشاملة ذات البعد الاستراتيجي في إطارها الوطني والجماعي".
وعلى صعيد الزيارات المتبادلة قام السلطان قابوس بن سعيد بزيارة إلى كل من أبوظبي في شهر مايو 2008م وإلى الدوحة في شهر أغسطس 2008م ، كما زار السلطنة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ومن جانب آخر جرت العديد من الزيارات المتبادلة واجتماعات اللجان المشتركة على المستوى الوزاري والمستويات الأخرى بين السلطنة وكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استضافت سلطنة عمان اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر في شهر أبريل 2009م ، بمشاركة أصحاب السمو ومعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي ، حيث ترأس الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله - الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، وترأس الجانب الأوروبي معالي كارل شو ارزنبورغ - وزير خارجية جمهورية التشيك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
وعلي الصعيد العربي:
تحظى سياسات السلطنة ومواقفها بتقدير واسع نظرا للإسهام الايجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة في مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول العربية.
وفي هذا الإطار، تؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير ودعم الجامعة العربية سواء تلك المتعلقة بتطوير آليات عملها وأجهزتها، أو من خلال تأييد جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة لقضية الشعب الفلسطيني تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل بوجه خاص، وحيال القضايا العربية الأخرى بوجه عام. وفي حين تؤيد السلطنة مبادرة السلام العربية وتدعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أساس من مبادئ القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإنها تندد بالممارسات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وبالحصار الذي تفرضه إسرائيل على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتأكيدا لانتمائها العربي تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية كما أنها تقوم بجهود خيرة لرأب الصدع في العلاقات العربية إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة ويجسد التلاحم العربي.
وتعزيزا للعلاقات الوثيقة بين السلطنة وأشقائها العرب قام السلطان قابوس بن سعيد بزيارة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2008م بدعوة أخوية تلقاها من أخيه فخامة العقيد معمر القذافي .. وقد اعتبرت الزيارة تأريخية ودشنت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين. وشهدت السلطنة تحركاً عربياً نشطاً حيث استقبلت على أرضها عدداً من القادة العرب حلوا ضيوفاً على السلطان قابوس بن سعيد في مسقط وهم الرئيس المصري محمد حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وعلى صعيد تطور الأحداث في الشرق الأوسط أدانت السلطنة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى وأحدثت دمارا هائلا طال مختلف المرافق والبنية الأساسية في القطاع، وقد شاركـت السلطنة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي انعقد في شرم الشيخ بتاريخ 2 مارس 2009م.
وفي المسألة اللبنانية كان للسلطنة دور فاعل في الجهود العربية التي بذلت لمعالجة الأزمة السياسية والأمنية التي تفجرت في لبنان في مايو 2008م كللت تلك الجهود التي أثمرت عن اتفاق الدوحة.
وفي الشأن العراقي، لا تزال السلطنة تتابع وبكل اهتمام مجريات الأمور في هذا البلد الشقيق وتعرب عن تفاؤلها لما يلاحظ من تحسن على الصعيد الأمني، وتساند السلطنة العملية السياسية الجارية في العراق، وتأمل استمرارها بالشكل الذي يحفظ للعراق سيادته وأمنه واستقلاله ويحقق لشعبه بكل أطيافه التقدم والازدهار.
نشاط دولي متواصل:
وتلعب الخبرة التاريخية للسلطنة , خاصة فيما يتصل بعلاقتها بالقوى الكبرى وبإفريقيا واسيا ، دور حيوي سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو من خلال عضوية السلطنة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي التي لعبت السلطنة دورا حيويا في تأسيسها ودعم أنشطتها وفي هذا الإطار أيضا ساهمت السلطنة بفعالية من خلال عضويتها في جامعة الدول العربية في تطوير العلاقة العربية مع دول أمريكا الجنوبية والتي توجت بعقد قمتين الأولى في مايو 2005م بالبرازيل والثانية في مارس من هذا العام في الدوحة إلى جانب دور السلطنة البناء في الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها وفي مقدمتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغيرها ، وأخيرا فقد انضمت السلطنة إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم 135/2008م وأصبحت عضوا رسميا فيها في 5 فبراير 2009م.
كما شهد هذا العام إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء وتعيين سفراء غير مقيمين في عدد من دول العالم في أسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وهو ما يعزز العلاقات والنشاط العماني الايجابي حيال العديد من القضايا الدولية بما في ذلك دعم الأمم المتحدة والحوار الحضاري بين الدول والشعوب وعلى امتداد العالم ولصالح البشرية.
وفي هذا الإطار قام دولة فرينشن جور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر بزيارة إلى السلطنة خلا الفترة من 20-21/1/2009م أجرى خلالها مباحثات رسمية مع السلطان قابوس بن سعيد ، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
كما قام فخامة الرئيس سيلابان راما ناثان رئيس جمهورية سنغافورة بزيارة للسلطنة خلال الفترة من 14-16/3/2009م ، وقام جلالة السلطان حسن بلقية سلطان بروناي دار السلام بزيارة السلطنة خلال الفترة من 15-16/4/2009م ، كما زار السلطنة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، وكذلك زيارة للرئيس الفرنسي ساركوزي ، كذلك كانت هناك زيارة لدولة مناهج سنج رئيس الوزراء الهندي بزيارة للسلطنة في نوفمبر 2008م.
التعليـم:
جسّد توجيه السلطان قابوس بأهمية التعليم منطلقا رئيسيا للنهضة التنموية التي شهدتها السلطنة طوال السنوات الماضية، وأعطى الاستثمار في القطاع التعليمي نتائجه ليؤكد أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، فتواصل الاهتمام بالتعليم ليشكل العنوان الأكبر في الرؤية العمانية للمستقبل.
حيث تشير الإحصائيات حول عدد الطلبة والمدارس للعام الدراسي 2008/2009م أن عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية بما فيها مدارس التربية الخاصة بلغ 541436 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 1050 مدرسة، وعدد المعلمين وصل إلى 43672 معلماً ومعلمة
وفيما يتعلق بالتعليم الخاص فإن آخر الإحصائيات للعام الدراسي 2007/2008 تشير إلى أن عدد المدارس الخاصة في السلطنة بلغ 339 مدرسة منها أربع مدارس عالمية تطبق برامج عالمية تستهدف جميع فئات الطلبة من جميع الجنسيات، وبلغ عدد الطلبة المقيدين بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2008/2009 نحو 55 ألف طالب وطالبه وبها نحو أربعة آلاف معلم ومعلمة .. وانضمت 114 مدرسة للقرآن الكريم إلى إشراف وزارة التربية والتعليم إلى جانب إشرافها على 33 مدرسة دولية.
وأولت السلطنة اهتماما واسعا وقدمت لها برامج وخدمات تربوية وتدريبية وإرشادية، ومن أهم المدارس المعنية بالتربية الخاصة مدرسة الأمل بالصم ومدرسة التربية الفكرية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومركز الوفاء لتقنية المكفوفين.
وتأكيدا على دور القطاع الخاص كشريك في العملية التعليمية بالسلطنة سعت الحكومة إلى نشر ثقافة الوعي وزيادة نسب الالتحاق بالتعليم الخاص عموما، وما قبل المدرسي على نحو خاص، وجاء عقد "ندوة التعليم ما قبل المدرسي" في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي 2008م، للبحث في عدد من المحاور المهمة لرفع كفاءة هذه المدارس، وتفعيل دورها في تقديم خدمة التعليم منذ مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خاصة وأن مسؤولية رعاية وتعليم الطفولة المبكرة يتولاها القطاع الخاص، مع تقديم بعض التسهيلات له من قبل الحكومة، الأمر الذي يتيح لهذا القطاع التفرد والتميز في هذا المجال.
وقد قامت الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي (2007/2008م) بالبدء في تنفيذ خطة مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفان الحادي عشر والثاني عشر) استنادًا إلى عدد من الأسس التربوية والبحوث والتقارير الدولية، والدراسات الاستشارية واللقاءات التربوية والندوات والمؤتمرات التي نظمتها الوزارة حول ذلك، ولأهمية هذه المرحلة فإن الوزارة تعمل على تخصيص مباني مستقلة لطلاب هذه المرحلة، وقد بلغ عدد هذه المدارس في العام الدراسي الحالي 2008/2009م (51) مدرسة موزعة على المناطق التعليمية المختلفة.
وأدخلت الحكومة مفهوم التوجيه المهني ضمن الخدمات الأساسية التي تقدم في المجتمع المدرسي لمساعدة الطالب على اكتشاف إمكانياته، وقدراته، واستعداداته، وميوله، وملاءمتها مع رغباته وطموحاته وتوجهاته المهنية والتعليمية المستقبلية، وتبصره بالفرص التي تتوافق مع تلك التوجهات والطموحات.
التعليـم العالــي:
شهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المؤسسات المتخصصة وتنوع البرامج الأكاديمية وأعداد الطلبة المقيدين فيها. ففي عام 2007/2008م بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 57 مؤسسة تعليمية، منها 33 مؤسسة حكومية، و24 مؤسسة خاصة، فيما بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالباً وطالبة منهم 52631 طالباً وطالبة يدرسون على النفقة الحكومية وهو ما يشكل 67% من إجمالي المقيدين، و26299 طالباً وطالبة يدرسون على النفقة الخاصة. وهو ما يشكل 33% من إجمالي المقيدين، كما ارتفع عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي بنسبة قدرها 10.6% مقارنة مع العام السابق.
وفي الوقت الذي تشكل فيه جامعة السلطان قابوس قاعدة التعليم العالي في السلطنة من خلال ما يتوفر لها من إمكانيات علمية وتقنية بارزة وما شهدته عبر سنوات مسيرتها منذ انطلاقتها عام 1986م ، من نقلات نوعية وتطور علمي مشرف ، حيث نفذت برامج وفعاليات ذات مستوى عال وراق تصب في صالح بناء البلاد وتنمية قدراتها العلمية المختلفة، وتوجت تلك الجهود بمخرجات عالية الجودة ، أعطت وزارة التعليم العالي منذ إنشائها في يناير 1994م دفعة قوية للتوسع في التعليم العالي وتحقيق درجة عالية من التنسيق بين وحدات هذا القطاع من ناحية وبينه وبين القطاعات الأخرى واحتياجاتها التنموية من ناحية ثانية. وقد توج ذلك بإنشاء مجلس للتعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/98م في 27 سبتمبر 1998م، ومن أهم اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والعلمية للدولة. وتم فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات الأهلية بإشراف من وزارة التعليم العالي لتوفير تخصصات يحتاجها سوق العمل، وعلى نحو يتكامل مع جامعة السلطان قابوس،وليكون هذا القطاع شريكا حقيقيا وله الدور المكمل للدور الحكومي. حيث وصلت عدد الجامعات الأهلية الخاصة إلى ثلاث جامعات هي (جامعة صحار وجامعة ظفار وجامعة نزوى) بالإضافة إلى الجامعة الألمانية للتكنولوجيا والجامعة العربية المفتوحة وأخرى تحت التأسيس.
الرعاية الصحية:
تتكون منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان من ثلاثة مستويات متكاملة الرعاية الصحية الأولية الفعالة ، وتقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية، وتغطي كافة مناطق ومحافظات السلطنة. الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها المستشفيات المرجعية المتوزعة على خارطة السلطنة وهذه تقدم الرعاية الطبية للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا. الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، وتوفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط مثل المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة، فيما يعد مستشفى ابن سينا بمحافظة مسقط تخصصيا للأمراض النفسية والعصبية.
وعملت الحكومة على توفير العدد المناسب من القوى العاملة المؤهلة بفئاتها وتخصصاتها المختلفة، ودعم وتنمية القوى العاملة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالسلطنة، وبنهاية عام 2008 بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة نحو 23870 موظفا يشكل العمانيون منهم نسبة 68% فيما بلغ عدد الأطباء 3620 طبيبا منهم 1079 طبيبا عمانيا بنسبة تعمين قدرها 30 %، ووصلت النسبة في مجال التمريض 65% إذ يبلغ عدد هيئة التمريض نحو 9250 ممرضا وممرضة.
وتبلغ عدد المستشفيات بالسلطنة 58 مستشفى منها 49 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وبلغ عدد الأسرة نحو 5497 سريرا بمعدل 19.7 سريرا لكل عشرة آلاف من السكان، منها 4605 سريرا تخص مستشفيات وزارة الصحة، أي ما نسبته 83.8 % من جملة أسرة المستشفيات بالسلطنة.
كما بلغت جملة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية في السلطنة 242 مركزا صحيا وعيادة ومستوصفا طبيا منها 197 تديرها وزارة الصحة وتشمل 74 مركزا صحيا بأسرّة، و72 مركزا صحيا بدون أسرّة و21 مجمعا صحيا و30 مستشفى محلي.
الرعاية الاجتماعيـة:
اهتمت السلطنة بالرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وسعت عبر مجموعة من الخطط والبرامج إلى رفع مستوى المبادرة، وإكساب أبناء الضمان الاجتماعي مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في بناء صرح التنمية، وتوفير حياة كريمة وآمنة اقتصاديا لأسرهم، في موازاة دورها في نشر مظلة الرعاية الاجتماعية على المستحقين لها من أبناء السلطنة.
وشهد عاما 2008/2009م اهتماما كبيرا بقطاع الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات نوعية لأسر الضمان الاجتماعي لرفع مستواها المعيشي ، كما عملت السلطنة على تحسين شامل لنوعية البرامج المهنية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني وتعزيز الخدمات والإرشاد النفسي والاجتماعي والتأهيل الطبي والأسري بما يتماشى مع ميول وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجات سوق العمل.
وتمثل مشروعات موارد الرزق حجر الزاوية في محور الرعاية الاجتماعية ويستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر الضمان الاجتماعي بإيجاد مصدر دخل لها عن طريق تطويع وتوظيف إمكاناتهم في القيام بأعمال تعزز دخلهم وتقوي لديهم الشعور بأهمية العمل وتعمق فكرة العمل الحر، وانطلاقا من هذه الرؤية دشنت الوزارة في العام 2008م مشروع أسرة ضمانية منتجة، وعملت بعد ذلك على زيادة عدد مشروعات موارد الرزق لأسر الضمان الاجتماعي، وتدريب وتأهيل المستهدفين بتلك المشروعات.
وأعطت السلطنة المرأة الأولوية في سلم اهتماماتها، ونتيجة لذلك حصدت المرأة العُمانية العديد من المزايا وجنت الكثير من الحقوق ، فقد صادقت السلطنة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الأول لسلطنة عمان حول التدابير التشريعية، والقضائية، والإدارية الحالية، وتلك المزمع اتخاذها لإنفاذ أحكام مواد وبنود الاتفاقية، وذلك بموجب أحكام المادة (18) من الاتفاقية وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية سيداو بعد انضمامها إليها، وأقيمت حلقة عمل تعريفية حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة من 9-11 فبراير 2009م ، وخرجت بالعديد من التوصيات.
وبالنسبة للطفولة فقد تم إعداد الأسس والمعايير المتعلقة بإنشاء مؤسسات الطفولة وتحديثها لضمان جودة الخدمات المقدمة والتخطيط للبرامج والأنشطة والمشاريع المتعلقة بتنمية وثقافة الطفل في المجتمع والإشراف على تنفيذها ومتابعتها والاهتمام بالأطفال المحتاجين للرعاية البديلة.
التجــارة:
ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لسلطنة عٌمان في عام 2008م الى 23.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.6 مليار ريال في عام 2007 مسجلة نموا بنسبة 49.3 بالمائة مستفيدة من النشاط الاقتصادي الذي شهدته السلطنة والذي أدى إلى صعود الصادرات والواردات السلعية المسجلة.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية التي تم التوقيع عليها في شهر فبراير من عام 2006م ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2009م من بين أبرز التطورات الحديثة في الساحة الاقتصادية، وتأتي الاتفاقية في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقد تم في عام 2008م تدشين شعار حملة "عُماني" لترويج المنتجات العُمانية، ويأتي تدشين هذا الشعار لتعزيز مكانة المنتجات العمانية لدى المستهلكين، وتعد الحملة بمثابة مبادرة وطنية من اجل تطوير وترقية ومساندة المنتجات العمانية والخدمات وتفعيل دورها في السوق المحلي.
الصناعــة:
يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006-2020م)، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول عام 2020م.
وتسعى سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية السابعة إلى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية قدره 14%، وأوضحت نتائج المسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة في السلطنة أن إجمالي القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية قد ارتفع في 2007م بنسبة 14% ليصل إلى 1.350 مليار ريال بزيـادة قدرها 167 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في معظم قطاعات الصناعات التحويلية الأخرى التي لا تشمل النفط المكرر والغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%.
وتعمل حكومة سلطنة عُمان على تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي من خلال تطوير البنى الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات العمانية ومواصلة حملة الترويج للمنتج العماني وتبني مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، كما أعيد تأهيل الشركات المتعثرة وتم إنشاء وحدة خاصة لدراسة حالات الشركات التي تعاني من صعوبات وقد أعيد تأهيلها لتصبح مشاريع صناعية ناجحة.
ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية ، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط ، والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة ، هناك مناطق صناعية في صحار وصور وصلالة ونزوى والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والـتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.
التنمية الاقتصادية:
انتهجت السلطنة في بناء اقتصادها على خطط تنموية خمسية تهدف إلى تحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعتها باستمرار، ويعتبر عام 2006م أول أعوام الخطة الخمسية السابعة التي تعد اكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة، كما أنها تعد حلقة ثالثة في إطار إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م.
وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية (2006- 2010م) إلى تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن 3 بالمائة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات متدنية.
وتركز الخطة - في الجانب الاقتصادي - على تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوى لرفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز، وزيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه.
وتحظى القوى العاملة الوطنية - خلال سنوات الخطة - بأولوية قصوى من خلال برنامج لتشغيل المواطنين يركز في الوقت نفسه على تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته.
كما تركز الخطة أيضا على تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص إلى إقامة مشاريع، وإنشاء صندوق استثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها.
ومع ظهور الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008م وضعت السلطنة خطتها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، و أكد مسئولون في الحكومة أن الاقتصاد العماني في منأى من تأثيراتها وان "أزمة الائتمان المالي العالمية لا توجد لها تأثيرات مباشرة على الأداء العام للاقتصاد الوطني للسلطنة". وهكذا انتقلت السلطنة إلى عام 2009م وهي أكثر رغبة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.
حرية اقتصادية وشفافيـة:
حظيت التنمية الاقتصادية في السلطنة باهتمام دولي بارز، وأكد تقرير لمؤسسة اكسفورد بيزنيس جروب الدولية أن السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد تظل واحة للسلام من حيث التنمية المدروسة والحكومة الناجحة.
وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة في شهر مارس 2009م أن السلطنة حققت نجاحات عديدة خلال عام 2008م في قطاع النفط والغاز في الوقت الذي واصلت فيه التزامها بالمضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التعليم في البلاد.
وخلال عام 2009م صنف تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية السلطنة في المرتبة (ايه 2) إلى جانب كل من كوريا الجنوبية وتشيلي وبتسوانا متوقعا أن تشهد السلطنة مستقبلا اقتصاديا مستقراً.
وجاء تصنيف السلطنة في هذه المرتبة نتيجة للعديد من العوامل التي شملها التقرير وهي ارتفاع قوة الاقتصاد والقوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة وانخفاض سرعة التأثر بالمخاطر.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع قوة الاقتصاد نتج عن المستوى المرتفع نسبيا للناتج المحلي الإجمالي والقدرة على الإيفاء بالتزامات الديون إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي من حيث القوة الشرائية والذي يقدر بـ22 ألف دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي وضع السلطنة في المستوى 36 الأعلى عالميا من بين 181 دولة تغطيها تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع القوة المؤسسية جاء نظرا لسجل السلطنة النظيف في دفع التزامات الديون في حينها والمستوى الجيد لشفافية الحكومة فيما يتعلق بالأصول المالية، كما أن ارتفاع القوة المالية للحكومة، جاء نتيجة لوجود الفائض المالي الذي تم تكوينه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبناء الأصول المالية الخارجية التي ستمكن حكومة السلطنة من تمويل العجز المتوقع في العام المالي 2009م بسبب الانخفاض في أسعار النفط.
واحتلت السلطنة المركز الثاني عربيا والثالث والأربعين عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009م الذي أصدرته مؤسسة "هيرتاج فاونديشن الأمريكية"، وبلغت نسبة الحرية الاقتصادية للسلطنة 67%، وحرية الأعمال 63.3% ومعدل حرية الاستثمار 60% وحرية التجارة 83.6% وحرية الأيدي العاملة 75%.
كما حققت السلطنة المركز السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2008-2009م الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.
بالإضافة إلى ذلك فإن السلطنة جاءت في المرتبة السادسة عربيا بعد أن حصلت على 4.55 نقطة (من أصل 7) للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع عدد النقاط التي حصلت عليها في المؤشر ليرتفع ترتيبها عالميا من المركز 42 في مؤشر عام 2007-2008 إلى المركز 38 عالميا في مؤشر عام 2008-2009.
واحتلت السلطنة أيضا المركز الثالث على مستوى الدول العربية والمركز الحادي والأربعين على المستوى العالمي في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2008م الصادر في السادس من نوفمبر 2008م.
وقد ابرز التقرير التحسن الملحوظ الذي حققته السلطنة على صعيد ترتيبها سواء بين الدول العربية أو بين 180 دولة في العالم وفق معايير الشفافية التي تستخدمها المنظمة في تقريرها، وتقدمت السلطنة من المركز الرابع في عام 2007م إلى المركز الثالث في 2008م على الصعيد العربي ومن المركز 53 في عام 2007م إلى المركز 41 عالميا في عام 2008.
البنك المركز العُماني:
أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر 1974م بمقتضى القانون المصرفي لعام 1974م (المعدل بالقانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000م) وبدأ بممارسة صلاحياته الكاملة اعتبارا من الأول من ابريل 1975م.
ويقوم البنك بدور نشط في تطوير القطاع المصرفي وترسيخ الثقة بين أطراف العمليات المصرفية.
وأنشأت حكومة السلطنة منذ وقت مبكر بنوكا متخصصة لدعم جهود التنمية في مجالات محددة مثل مشروعات الإسكان والمشروعات الصناعية والزراعية والسمكية نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات. وفي الوقت الحالي يوجد بنكان متخصصان هما: بنك الإسكان العماني، وبنك التنمية العماني، وهما بنكان حكوميان، أما بنك التضامن للإسكان فقد تحول في نهاية عام 2007م من بنك متخصص في تقديم القروض الإسكانية إلى بنك تجاري بالكامل تحت مسمى البنك الأهلي.
سوق رأس المال:
تعد سوق مسقط للأوراق المالية جزءا من قطاع سوق رأس المال الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال، وقد تأسست سوق مسقط للأوراق المالية في عام 1988م بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 / 88م) الصادر في 21 يونيو 1988م، وبعد مرور عقد من الزمن من النمو المتواصل في نشاط السوق وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومواكبة لمستجدات وتطورات القطاع المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية ظهرت الحاجة للفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بهدف تفعيل الدور الرقابي وحماية المستثمرين، وأصبح من الضروري تعديل التشريعات والنظم القائمة بما يتواءم واحتياجات سوق مسقط للأوراق المالية ويجعلها على قدم المساواة مع الأسواق المالية الأخرى في العالم، وعليه صدر المرسوم السلطاني رقم (80/98م) والمرسوم السلطاني رقم (82/98م) بإعادة هيكلة سوق الأوراق المالية من خلال قيام ثلاثة أجهزة رئيسية منفصلة، هي: الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
وتختص الهيئة بتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها داخل السلطنة والإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وجميع المتعاملين فيها والشركات المدرجة بالسوق، فيما تختص سوق مسقط للأوراق المالية بقيد وتداول الأوراق المالية وتكون بورصة لتداولها، وتختص شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بحفظ سجلات المساهمين وإيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية واثبات انتقال الملكية وإصدار بيانات إلى المساهمين بذلك، وهي مرتبطة بنظام إلكتروني مع السوق لسهولة نقل البيانات. وبذلك أصبحت سوق الأوراق المالية في السلطنة تقف على أرضية صلبة يكمن محورها الأساسي في تنمية الثقة بالاستثمار وتنشيط وتنظيم العمليات المتعلقة بسوق رأس المال.
تقنية المعلومات:
أعطت السلطنة أولوية لاقتصاد المعرفة من خلال الشروع في تأسيس البنية الأساسية للصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات حيث تم تأسيس مجمع تقنية المعلومات "واحة المعرفة – مسقط" الذي بدأ في تحقيق نتائج ايجابية في جذب الاستثمارات لتأسيس الصناعات المعرفية وتطوير المقدرات التقنية للشركات والمؤسسات العمانية وتوفير الرعاية للمبدعين من الشباب.
وقد توج هذا الاهتمام بإنشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب مرسوم سلطاني صدر في 31 مايو 2006م، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، إذ تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعُمان الرقمية.
وتسعى الهيئة إلى بناء بنية أساسية متكاملة لتقنية المعلومات والتطبيقات المعلوماتية وبوابات الخدمات الحكومية المشتركة، وربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة معلوماتية آمنة، وتوفير المعلومات والخدمات الحكومية الإلكترونية عبر منافذ اتصال متعددة في السلطنة، وإعداد إطار عمل لإدارة إلكترونية, ووضع معايير وضوابط للبنى الأساسية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصال، ووضع إطار لأمن المعلومات والشبكات.
وتوجت الجهود الذي بذلتها السلطنة ضمن خطتها لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية بالحصول على المرتبة الـ 50 عالميا في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر في عام 2008 – 2009م عن منتدى الاقتصاد العالمي والمدرسة الاقتصادية العالمية والذي شمل 134 دولة من دول العالم.
وقد تقدمت السلطنة في مجال توفير المنتجات المتطورة لأنظمة تقنية المعلومات إلى المرتبة الـ 22 عالميا، كما تقدمت في مجال استعدادها للحكومة الالكترونية لتصل إلى المرتبة الـ 39 بينما وصلت للمرتبة الـ 45 في مجال مستخدمي تقنية المعلومات، واستطاع مشروع شؤون البلاط السلطاني للتوظيف بواسطة الرسائل النصية القصيرة الفوز في عام 2009 بجائزة قمة مجتمع المعلومات كأحد أفضل خمس ممارسات على المستوى العالمي تحت فئة الحكومة الإلكترونية التي تعد أرفع جائزة على المستوى الدولي، وتمنح جائزة قمة مجتمع المعلومات كل سنتين لأفضل خمسة مشاريع إلكترونية على مستوى العالم. كما حصل مشروع بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية على الجائزة العربية للمحتوى الالكتروني 2009م عن فئة التضمين.
السياحــــــة:
يعد قطاع السياحة واحدا من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات جذرية على مدى سنوات النهضة الحديثة، ويعد صدور المرسوم السلطاني رقم 61/2004م والصادر في 9 يونيو 2004م والقاضي بإنشاء وزارة السياحة بداية لمرحلة نمو جديدة لقطاع السياحة وتتويجا لجهود الحكومة في تنمية هذا القطاع.
وتسعى السلطنة إلى تحقيق معدل نمو في القطاع السياحي لا يقل عن 7% سنويا ورفع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% بحلول عام 2010م، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 16 ألف غرفة بحلول عام 2010م، وزيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة بنهاية عام 2020م، كما أن السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشروعات السياحية الضخمة من أبرزها إقامة أكثر من 12 فندقا من فئة الخمس نجوم في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقد مضت خطط السلطنة نحو تنفيذ المشاريع السياحية ضمن الجدول المعد قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مما يشير إلى أن الأزمة لم تؤثر على تنفيذ المشاريع السياحية في السلطنة.
ومع نهاية عام 2008م وصلت عدة مشاريع إلى مراحلها النهائية لتوقيع الاتفاقيات من بينها إنشاء ثلاثة فنادق في محافظة ظفار ضمن مشروع شاطئ صلالة، ومشروع رأس الحد مع الديار القطرية ومشروع مركز المؤتمرات المزمع إنشاؤه بمرتفعات مطار مسقط الدولي وهو مشروع حكومي 100٪ يشتمل على إقامة ثلاثة فنادق، وقد تم التخطيط له ليكون مركزا على مستوى عالمي ونقطة جذب لسياحة المؤتمرات.
وقد تم في شهر نوفمبر 2008م افتتاح منتجع الحواس الست بولاية دبا، ويتألف المنتجع الذي يقع في قرية زغي الساحلية من 82 شاليه بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى.
وإلى جانب تلك المشاريع يوجد هناك عدد من المنتجعات السياحية العملاقة التي تم تنفيذها منذ سنوات والتي شارفت على الانتهاء مثل مشروع (الموج) في مسقط ومشروع (المدينة الزرقاء) في منطقة الباطنة.
كما تم في شهر ابريل 2009م تدشين مشروع سفينة مشاهدة الأحياء المائية وقارب نقل السياح وهو مشروع سياحي يهدف إلى تمكين المواطنين والسياح من مشاهدة الأحياء البحرية الموجودة في السلطنة.
الرياضــــة:
أنجزت الرياضة العُمانية خطوات غير عادية خلال عامي 2008/2009م، وكانت لحظة تتويج منتخب السلطنة لكرة القدم بكأس خليجي 19 أبرز إنجاز رياضي يتحقق بعد سنوات من العمل والتخطيط السليم للمراحل السنية المختلفة. وجاء هذا التتويج بعد أيام قلائل فقط من حصول منتخب السلطنة على ذهبية الدورة الآسيوية الشاطئية الأولى المقامة في بالي الأندونيسية ليؤكد أن المسار الكروي يتجه نحو الطريق الصحيح.
ولم تكن البطولات الكروية سوى خطوة في مشوار من النجاحات المتواصلة التي حققتها الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة، إلى جانب إنجاز العديد من المشروعات المتخصصة الحديثة التي تمهد الأرضية الملائمة للشباب لممارسة رياضاتهم المختلفة ، فعلى صعيد الاهتمام بالبنية الأساسية
يوم النهضة العُمانية
منذ عام 1970م والمسيرة تمضي قدماً حسب ما خطط لها السلطان قابوس بن سعيد رغم الصعاب والعقبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها في بدايتها الأولى، وكان بناء الإنسان هو الهدف والغاية ، حيث أكد السلطان قابوس على أن (ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات حضارية في مجالات عديدة تهدف كلها إلى تحقيق غاية نبيلة واحدة هي بناء الإنسان العُماني الحديث). نعم، فقد كان الإنسان العُماني الغاية ليس فقط للأخذ بيده وإعداده وإطلاق طاقاته الكامنة، ولكن أيضاً لإشراكه بشكل حقيقي وعملي في تحمل مسؤولية البناء والتنمية وصنع القرار. إن هذا المبدأ وهذا البعد الإنساني في علاقة السلطان قابوس مع أبناء شعبه مكن من تحقيق وترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك بين أبناء الوطن واستشعار الحس الوطني. فهذه العلاقة بجوانبها الإنسانية العديدة والواسعة، وبخيوطها القوية التي تمتد من السلطان قابوس والمواطنين أينما كانوا ، والتي تتميز بالتواصل والامتزاج العميق، هي ما يفسر ما يقف أمامه الكثيرون بدهشة بالغة سواء حيال ما يكنه الشعب العُماني الوفي من حب وولاء وعرفان لقائده أو أمام حجم ومستوى وقيمة ما تحقق على امتداد السنوات الماضية في ظل إمكانات متواضعة ، وظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد والتقاطع خاصة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وإن عملية البناء دخلت مع خطة التنمية الخمسية السابعة (2006 – 2010م) بداية مرحلة جديدة تجاوزت خلالها مرحلة تشييد البنية الأساسية في مختلف المجالات وإرساء ركائز التقدم والازدهار.
النظام الأساسي للدولة:
صدر النظام الأساسي للدولة ليأتي تأكيداً للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات منذ تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم عام 1970م وتصميماً على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل، وتعزيزاً للمكانة الدولية لعمان ولدورها في إرساء دعائم السلام والأمن والتعاون بين الشعوب، باعتباره الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها حيث تستمد منه أجهزة الدولة المختلفة أسس نطاق عملها. ويوفر في الوقت نفسه أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه وعلى نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً.
يتكون النظام الأساسي للدولة من 18 مادة مقسمة إلى سبعة أبواب حيث حددت هذه الوثيقة التاريخية - غير المسبوقة في التاريخ العُماني - نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عُمان. وبينما يتم إصدار القوانين على أساس ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة من أحكام فإنه لا يجوز أن تتعارض معها.
مجلس عُمان:
يتكون مجلس عُمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ومن ثم فإن عضويته تضم أعضاء كلا المجلسين. ويجتمع مجلس عُمان بدعوة من السلطان قابوس.
يفتتح السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، والذي يمثل في الوقت ذاته بداية لدور الانعقاد السنوي لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى. ويلقي السلطان قابوس خطابه السنوي الذي يتضمن ملامح وخطوط وأولويات العمل الوطني التي تسترشد بها وتعمل في إطارها مختلف هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة.
افتتح السلطان قابوس الانعقاد السنوي لمجلس عُمان في 11 نوفمبر2008م وتأكيداً للاهتمام بتنمية الموارد البشرية كركيزة من ركائز التنمية المستدامة أكد السلطان قابوس في خطابه على (توفير كل ما من شأنه تنمية الموارد البشرية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العمل لها بما يمكنها من التوجه إلى كسب المعرفة المفيدة والخبرة المطلوبة والمهارات الفنية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل وتحتاج إليها برامج التنمية المستدامة). كما أشار السلطان قابوس إلى الاهتمام بتقنية المعلومات والاتصالات وإيجاد إستراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في تلك المجالات ، وإلى ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته بما يضمن تسهيل الإجراءات والمعاملات ومحاسبة كل من يتقاعس عن أداء الخدمة كما يجب.
مجلس الدولة:
يضطلع مجلس الدولة بحكم تكوينه ومهامه واختصاصاته بدور حيوي، على صعيد التنمية الوطنية الشاملة، وعلى صعيد تطور المجتمع العُماني اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. ومجلس الدولة هو بمثابة مجلس تشريعي أعلى يعين من قبل السلطان ليضطلع بالمهام التشريعية العليا التي تعرض عليه من قبل مجلس الشورى أو الجهات الحكومية بالدولة.
ويتمتع مجلس الدولة باختصاصات وصلاحيات عديدة أبرزها مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ، فيما عدا مشروعات القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس لإصدارها. وكذلك إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وفي إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، كما يقوم مجلس الدولة بدراسة ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات وإبداء الرأي فيها. وبينما يقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء ، فإن رئيس مجلس الدولة يرفع تقريراً سنوياً إلى السلطان قابوس يتضمن أعمال المجلس وتمتد عضوية مجلس الدولة أربع سنوات قابلة للتجديد ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة 72 عضواً منهم 14 من النساء في عام 2009م.
مجلس الشورى:
يأتي مجلس الشورى ليشكل رافدا آخر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية العريقة المعروفة حيث يضم المجلس ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات ويقوم المواطنون ممن بلغوا سن (21) ميلادية بانتخاب ممثلي ولاياتهم في المجلس وفق الأسس والقواعد المنظمة لذلك والتي تجعل حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية للمواطن العماني متى توفرت لدية الشروط الضرورية لذلك ودون أي تدخل من قبل الحكومة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى في الفترة السادسة 2008-2011م (84) عضواً ولم تفز المرأة بأي مقعد.
وتأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة والتي تتمثل في توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة التي تحيلها الحكومة للمجلس قبل اتخاذ إجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشيح مرة أخرى ، وقد وجه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضاءهم خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى وذلك لتحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن ضمن المهام التي يقوم بها مجلس الشورى المشاركة في اجتماعات الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية والاتصالات الثنائية المتبادلة مع المجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة. وقد استضاف مجلس الشورى في عام 2008م اجتماعاً للاتحادات والبرلمانات العربية.
السياسة الخارجية والدبلوماسية الهادئة والمتوازنة:
دأبت السياسة العُمانية وعلى امتداد السنوات الماضية وما تزال على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف ، وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات ، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافداً ثابتاً من روافد التنمية الوطنية وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة ومن حولها.
لقد كان في السياسة الخارجية العُمانية التي اتسمت بالهدوء والصراحة والوضوح في التعامل مع الآخرين ما مكنها من طرح مواقفها والتعبير عنها بثقة تامة بالنفس مع الحرص على بذل كل ما هو ممكن لدعم أي تحركات خيرة في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومن ما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أنها ليست لها خلافات أو مشكلات مع أية دولة ، وأنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية ، إلى جانب إدراكها العميق للأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لهذه المنطقة على كل المستويات والتحديات المحيطة بها والتي تؤثر عليها بالضرورة.
كل ذلك أتاح لسلطنة عُمان فرصة العمل والتحرك النشط ليس فقط على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولكن على صعيد منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية أيضاً وفي الإطار العربي والدولي كذلك بما يسهم في توطيد دعائم السلام ويعزز آفاق التقارب والتفاهم وبما يزيل أسباب التوتر والتعقيد.
على الصعيد الخليجي:
تستند العلاقات الوثيقة والمتميزة بين السلطنة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في خصوصيتها على ما يربط بينها من وشائج وصلات عميقة ممتدة في عمق الزمن وعلى كل المستويات وفي جميع المجالات, وعلى ما يجمع بينها من مصالح وآمال مشتركة لبناء حياة أفضل لشعوبها في الحاضر والمستقبل.
وفي هذا الإطار تضطلع السلطنة بدور إيجابي نشط لتفعيل وتطوير التعاون والتكامـل بيـن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ما قبل إنشاء المجلس، وبعد إنشائه ، وتسعى جاهدة لان يتجاوب ذلك مع تطلعات دول وشعوب المجلس ، وما تفرضه مصالحها المشتركة والمتبادلة ، وبما يحقق بشكل عملي المواطنة الخليجية وتهيئة المجال لمزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة وكذلك بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وبما يعزز الاستقرار والطمأنينة والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.
وقــد ترأس السلطان قابوس بن سعيد قمة مجلس التعاون التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي 29-30 ديسمبر 2008م ، وأكد في كلمته الافتتاحية على ":إننا بعون الله وتوفيقه عازمون على الحفاظ على المكاسب التي تحققت في دولنا ولمواطنينا ، والعمل على مزيد من البرامج الإنمائية الشاملة ذات البعد الاستراتيجي في إطارها الوطني والجماعي".
وعلى صعيد الزيارات المتبادلة قام السلطان قابوس بن سعيد بزيارة إلى كل من أبوظبي في شهر مايو 2008م وإلى الدوحة في شهر أغسطس 2008م ، كما زار السلطنة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ومن جانب آخر جرت العديد من الزيارات المتبادلة واجتماعات اللجان المشتركة على المستوى الوزاري والمستويات الأخرى بين السلطنة وكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد استضافت سلطنة عمان اجتماع المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك التاسع عشر في شهر أبريل 2009م ، بمشاركة أصحاب السمو ومعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي ، حيث ترأس الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبدالله - الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ، وترأس الجانب الأوروبي معالي كارل شو ارزنبورغ - وزير خارجية جمهورية التشيك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.
وعلي الصعيد العربي:
تحظى سياسات السلطنة ومواقفها بتقدير واسع نظرا للإسهام الايجابي والمتزايد الذي تقوم به السلطنة في مختلف القضايا العربية، وكذلك في تطوير علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول العربية.
وفي هذا الإطار، تؤيد السلطنة باستمرار جهود تطوير ودعم الجامعة العربية سواء تلك المتعلقة بتطوير آليات عملها وأجهزتها، أو من خلال تأييد جهودها الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة وعادلة لقضية الشعب الفلسطيني تحقق السلام وتكفل التعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل بوجه خاص، وحيال القضايا العربية الأخرى بوجه عام. وفي حين تؤيد السلطنة مبادرة السلام العربية وتدعم جهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على أساس من مبادئ القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فإنها تندد بالممارسات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وبالحصار الذي تفرضه إسرائيل على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتأكيدا لانتمائها العربي تحرص السلطنة بصورة دائمة على المشاركة في القمم العربية كما أنها تقوم بجهود خيرة لرأب الصدع في العلاقات العربية إيمانا منها بأهمية هذا الدور في دعم العلاقات العربية وتقويتها بما يخدم الأهداف والمصالح العربية المشتركة ويجسد التلاحم العربي.
وتعزيزا للعلاقات الوثيقة بين السلطنة وأشقائها العرب قام السلطان قابوس بن سعيد بزيارة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2008م بدعوة أخوية تلقاها من أخيه فخامة العقيد معمر القذافي .. وقد اعتبرت الزيارة تأريخية ودشنت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين. وشهدت السلطنة تحركاً عربياً نشطاً حيث استقبلت على أرضها عدداً من القادة العرب حلوا ضيوفاً على السلطان قابوس بن سعيد في مسقط وهم الرئيس المصري محمد حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وعلى صعيد تطور الأحداث في الشرق الأوسط أدانت السلطنة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى وأحدثت دمارا هائلا طال مختلف المرافق والبنية الأساسية في القطاع، وقد شاركـت السلطنة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي انعقد في شرم الشيخ بتاريخ 2 مارس 2009م.
وفي المسألة اللبنانية كان للسلطنة دور فاعل في الجهود العربية التي بذلت لمعالجة الأزمة السياسية والأمنية التي تفجرت في لبنان في مايو 2008م كللت تلك الجهود التي أثمرت عن اتفاق الدوحة.
وفي الشأن العراقي، لا تزال السلطنة تتابع وبكل اهتمام مجريات الأمور في هذا البلد الشقيق وتعرب عن تفاؤلها لما يلاحظ من تحسن على الصعيد الأمني، وتساند السلطنة العملية السياسية الجارية في العراق، وتأمل استمرارها بالشكل الذي يحفظ للعراق سيادته وأمنه واستقلاله ويحقق لشعبه بكل أطيافه التقدم والازدهار.
نشاط دولي متواصل:
وتلعب الخبرة التاريخية للسلطنة , خاصة فيما يتصل بعلاقتها بالقوى الكبرى وبإفريقيا واسيا ، دور حيوي سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو من خلال عضوية السلطنة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي التي لعبت السلطنة دورا حيويا في تأسيسها ودعم أنشطتها وفي هذا الإطار أيضا ساهمت السلطنة بفعالية من خلال عضويتها في جامعة الدول العربية في تطوير العلاقة العربية مع دول أمريكا الجنوبية والتي توجت بعقد قمتين الأولى في مايو 2005م بالبرازيل والثانية في مارس من هذا العام في الدوحة إلى جانب دور السلطنة البناء في الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها وفي مقدمتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغيرها ، وأخيرا فقد انضمت السلطنة إلى عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بناء على المرسوم السلطاني رقم 135/2008م وأصبحت عضوا رسميا فيها في 5 فبراير 2009م.
كما شهد هذا العام إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء وتعيين سفراء غير مقيمين في عدد من دول العالم في أسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وهو ما يعزز العلاقات والنشاط العماني الايجابي حيال العديد من القضايا الدولية بما في ذلك دعم الأمم المتحدة والحوار الحضاري بين الدول والشعوب وعلى امتداد العالم ولصالح البشرية.
وفي هذا الإطار قام دولة فرينشن جور تشاني رئيس وزراء جمهورية المجر بزيارة إلى السلطنة خلا الفترة من 20-21/1/2009م أجرى خلالها مباحثات رسمية مع السلطان قابوس بن سعيد ، وتم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
كما قام فخامة الرئيس سيلابان راما ناثان رئيس جمهورية سنغافورة بزيارة للسلطنة خلال الفترة من 14-16/3/2009م ، وقام جلالة السلطان حسن بلقية سلطان بروناي دار السلام بزيارة السلطنة خلال الفترة من 15-16/4/2009م ، كما زار السلطنة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ، وكذلك زيارة للرئيس الفرنسي ساركوزي ، كذلك كانت هناك زيارة لدولة مناهج سنج رئيس الوزراء الهندي بزيارة للسلطنة في نوفمبر 2008م.
التعليـم:
جسّد توجيه السلطان قابوس بأهمية التعليم منطلقا رئيسيا للنهضة التنموية التي شهدتها السلطنة طوال السنوات الماضية، وأعطى الاستثمار في القطاع التعليمي نتائجه ليؤكد أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، فتواصل الاهتمام بالتعليم ليشكل العنوان الأكبر في الرؤية العمانية للمستقبل.
حيث تشير الإحصائيات حول عدد الطلبة والمدارس للعام الدراسي 2008/2009م أن عدد الطلاب في مختلف مدارس محافظات ومناطق السلطنة التعليمية بما فيها مدارس التربية الخاصة بلغ 541436 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد المدارس 1050 مدرسة، وعدد المعلمين وصل إلى 43672 معلماً ومعلمة
وفيما يتعلق بالتعليم الخاص فإن آخر الإحصائيات للعام الدراسي 2007/2008 تشير إلى أن عدد المدارس الخاصة في السلطنة بلغ 339 مدرسة منها أربع مدارس عالمية تطبق برامج عالمية تستهدف جميع فئات الطلبة من جميع الجنسيات، وبلغ عدد الطلبة المقيدين بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2008/2009 نحو 55 ألف طالب وطالبه وبها نحو أربعة آلاف معلم ومعلمة .. وانضمت 114 مدرسة للقرآن الكريم إلى إشراف وزارة التربية والتعليم إلى جانب إشرافها على 33 مدرسة دولية.
وأولت السلطنة اهتماما واسعا وقدمت لها برامج وخدمات تربوية وتدريبية وإرشادية، ومن أهم المدارس المعنية بالتربية الخاصة مدرسة الأمل بالصم ومدرسة التربية الفكرية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومركز الوفاء لتقنية المكفوفين.
وتأكيدا على دور القطاع الخاص كشريك في العملية التعليمية بالسلطنة سعت الحكومة إلى نشر ثقافة الوعي وزيادة نسب الالتحاق بالتعليم الخاص عموما، وما قبل المدرسي على نحو خاص، وجاء عقد "ندوة التعليم ما قبل المدرسي" في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي 2008م، للبحث في عدد من المحاور المهمة لرفع كفاءة هذه المدارس، وتفعيل دورها في تقديم خدمة التعليم منذ مرحلة ما قبل التعليم المدرسي وحتى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، خاصة وأن مسؤولية رعاية وتعليم الطفولة المبكرة يتولاها القطاع الخاص، مع تقديم بعض التسهيلات له من قبل الحكومة، الأمر الذي يتيح لهذا القطاع التفرد والتميز في هذا المجال.
وقد قامت الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي (2007/2008م) بالبدء في تنفيذ خطة مرحلة التعليم ما بعد الأساسي (الصفان الحادي عشر والثاني عشر) استنادًا إلى عدد من الأسس التربوية والبحوث والتقارير الدولية، والدراسات الاستشارية واللقاءات التربوية والندوات والمؤتمرات التي نظمتها الوزارة حول ذلك، ولأهمية هذه المرحلة فإن الوزارة تعمل على تخصيص مباني مستقلة لطلاب هذه المرحلة، وقد بلغ عدد هذه المدارس في العام الدراسي الحالي 2008/2009م (51) مدرسة موزعة على المناطق التعليمية المختلفة.
وأدخلت الحكومة مفهوم التوجيه المهني ضمن الخدمات الأساسية التي تقدم في المجتمع المدرسي لمساعدة الطالب على اكتشاف إمكانياته، وقدراته، واستعداداته، وميوله، وملاءمتها مع رغباته وطموحاته وتوجهاته المهنية والتعليمية المستقبلية، وتبصره بالفرص التي تتوافق مع تلك التوجهات والطموحات.
التعليـم العالــي:
شهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المؤسسات المتخصصة وتنوع البرامج الأكاديمية وأعداد الطلبة المقيدين فيها. ففي عام 2007/2008م بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 57 مؤسسة تعليمية، منها 33 مؤسسة حكومية، و24 مؤسسة خاصة، فيما بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالباً وطالبة منهم 52631 طالباً وطالبة يدرسون على النفقة الحكومية وهو ما يشكل 67% من إجمالي المقيدين، و26299 طالباً وطالبة يدرسون على النفقة الخاصة. وهو ما يشكل 33% من إجمالي المقيدين، كما ارتفع عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي بنسبة قدرها 10.6% مقارنة مع العام السابق.
وفي الوقت الذي تشكل فيه جامعة السلطان قابوس قاعدة التعليم العالي في السلطنة من خلال ما يتوفر لها من إمكانيات علمية وتقنية بارزة وما شهدته عبر سنوات مسيرتها منذ انطلاقتها عام 1986م ، من نقلات نوعية وتطور علمي مشرف ، حيث نفذت برامج وفعاليات ذات مستوى عال وراق تصب في صالح بناء البلاد وتنمية قدراتها العلمية المختلفة، وتوجت تلك الجهود بمخرجات عالية الجودة ، أعطت وزارة التعليم العالي منذ إنشائها في يناير 1994م دفعة قوية للتوسع في التعليم العالي وتحقيق درجة عالية من التنسيق بين وحدات هذا القطاع من ناحية وبينه وبين القطاعات الأخرى واحتياجاتها التنموية من ناحية ثانية. وقد توج ذلك بإنشاء مجلس للتعليم العالي بموجب المرسوم السلطاني رقم 65/98م في 27 سبتمبر 1998م، ومن أهم اختصاصاته رسم السياسة العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والعلمية للدولة. وتم فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات الأهلية بإشراف من وزارة التعليم العالي لتوفير تخصصات يحتاجها سوق العمل، وعلى نحو يتكامل مع جامعة السلطان قابوس،وليكون هذا القطاع شريكا حقيقيا وله الدور المكمل للدور الحكومي. حيث وصلت عدد الجامعات الأهلية الخاصة إلى ثلاث جامعات هي (جامعة صحار وجامعة ظفار وجامعة نزوى) بالإضافة إلى الجامعة الألمانية للتكنولوجيا والجامعة العربية المفتوحة وأخرى تحت التأسيس.
الرعاية الصحية:
تتكون منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عُمان من ثلاثة مستويات متكاملة الرعاية الصحية الأولية الفعالة ، وتقدمها المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية، وتغطي كافة مناطق ومحافظات السلطنة. الرعاية الصحية الثانوية، وتقدمها المستشفيات المرجعية المتوزعة على خارطة السلطنة وهذه تقدم الرعاية الطبية للمشاكل الصحية التخصصية وتوفر رعاية أكثر مهارة وتخصصا. الرعاية الصحية التخصصية عالية التقنية، وتوفرها المستشفيات الكبيرة في محافظة مسقط مثل المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى النهضة، فيما يعد مستشفى ابن سينا بمحافظة مسقط تخصصيا للأمراض النفسية والعصبية.
وعملت الحكومة على توفير العدد المناسب من القوى العاملة المؤهلة بفئاتها وتخصصاتها المختلفة، ودعم وتنمية القوى العاملة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية بالسلطنة، وبنهاية عام 2008 بلغ عدد العاملين بوزارة الصحة نحو 23870 موظفا يشكل العمانيون منهم نسبة 68% فيما بلغ عدد الأطباء 3620 طبيبا منهم 1079 طبيبا عمانيا بنسبة تعمين قدرها 30 %، ووصلت النسبة في مجال التمريض 65% إذ يبلغ عدد هيئة التمريض نحو 9250 ممرضا وممرضة.
وتبلغ عدد المستشفيات بالسلطنة 58 مستشفى منها 49 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، وبلغ عدد الأسرة نحو 5497 سريرا بمعدل 19.7 سريرا لكل عشرة آلاف من السكان، منها 4605 سريرا تخص مستشفيات وزارة الصحة، أي ما نسبته 83.8 % من جملة أسرة المستشفيات بالسلطنة.
كما بلغت جملة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية في السلطنة 242 مركزا صحيا وعيادة ومستوصفا طبيا منها 197 تديرها وزارة الصحة وتشمل 74 مركزا صحيا بأسرّة، و72 مركزا صحيا بدون أسرّة و21 مجمعا صحيا و30 مستشفى محلي.
الرعاية الاجتماعيـة:
اهتمت السلطنة بالرعاية الاجتماعية اهتماما كبيرا، وسعت عبر مجموعة من الخطط والبرامج إلى رفع مستوى المبادرة، وإكساب أبناء الضمان الاجتماعي مهارات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في بناء صرح التنمية، وتوفير حياة كريمة وآمنة اقتصاديا لأسرهم، في موازاة دورها في نشر مظلة الرعاية الاجتماعية على المستحقين لها من أبناء السلطنة.
وشهد عاما 2008/2009م اهتماما كبيرا بقطاع الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات نوعية لأسر الضمان الاجتماعي لرفع مستواها المعيشي ، كما عملت السلطنة على تحسين شامل لنوعية البرامج المهنية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنوع في مجالات التدريب المهني وتعزيز الخدمات والإرشاد النفسي والاجتماعي والتأهيل الطبي والأسري بما يتماشى مع ميول وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة وحاجات سوق العمل.
وتمثل مشروعات موارد الرزق حجر الزاوية في محور الرعاية الاجتماعية ويستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر الضمان الاجتماعي بإيجاد مصدر دخل لها عن طريق تطويع وتوظيف إمكاناتهم في القيام بأعمال تعزز دخلهم وتقوي لديهم الشعور بأهمية العمل وتعمق فكرة العمل الحر، وانطلاقا من هذه الرؤية دشنت الوزارة في العام 2008م مشروع أسرة ضمانية منتجة، وعملت بعد ذلك على زيادة عدد مشروعات موارد الرزق لأسر الضمان الاجتماعي، وتدريب وتأهيل المستهدفين بتلك المشروعات.
وأعطت السلطنة المرأة الأولوية في سلم اهتماماتها، ونتيجة لذلك حصدت المرأة العُمانية العديد من المزايا وجنت الكثير من الحقوق ، فقد صادقت السلطنة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير الوطني الأول لسلطنة عمان حول التدابير التشريعية، والقضائية، والإدارية الحالية، وتلك المزمع اتخاذها لإنفاذ أحكام مواد وبنود الاتفاقية، وذلك بموجب أحكام المادة (18) من الاتفاقية وشكلت السلطنة لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية سيداو بعد انضمامها إليها، وأقيمت حلقة عمل تعريفية حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال الفترة من 9-11 فبراير 2009م ، وخرجت بالعديد من التوصيات.
وبالنسبة للطفولة فقد تم إعداد الأسس والمعايير المتعلقة بإنشاء مؤسسات الطفولة وتحديثها لضمان جودة الخدمات المقدمة والتخطيط للبرامج والأنشطة والمشاريع المتعلقة بتنمية وثقافة الطفل في المجتمع والإشراف على تنفيذها ومتابعتها والاهتمام بالأطفال المحتاجين للرعاية البديلة.
التجــارة:
ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لسلطنة عٌمان في عام 2008م الى 23.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.6 مليار ريال في عام 2007 مسجلة نموا بنسبة 49.3 بالمائة مستفيدة من النشاط الاقتصادي الذي شهدته السلطنة والذي أدى إلى صعود الصادرات والواردات السلعية المسجلة.
وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأميركية التي تم التوقيع عليها في شهر فبراير من عام 2006م ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2009م من بين أبرز التطورات الحديثة في الساحة الاقتصادية، وتأتي الاتفاقية في إطار الخطوات الهادفة إلى تعزيز سياسات التحرير ودمج الاقتصاد العماني في الاقتصاد العالمي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وقد تم في عام 2008م تدشين شعار حملة "عُماني" لترويج المنتجات العُمانية، ويأتي تدشين هذا الشعار لتعزيز مكانة المنتجات العمانية لدى المستهلكين، وتعد الحملة بمثابة مبادرة وطنية من اجل تطوير وترقية ومساندة المنتجات العمانية والخدمات وتفعيل دورها في السوق المحلي.
الصناعــة:
يعد قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية طويلة المدى (2006-2020م)، ومن المنتظر أن تصل مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% بحلول عام 2020م.
وتسعى سلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية السابعة إلى تحقيق معدل نمو سنوي في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية قدره 14%، وأوضحت نتائج المسح الصناعي الذي قامت به وزارة التجارة والصناعة للمنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة في السلطنة أن إجمالي القيمة المضافة في قطاع الصناعة التحويلية قد ارتفع في 2007م بنسبة 14% ليصل إلى 1.350 مليار ريال بزيـادة قدرها 167 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في معظم قطاعات الصناعات التحويلية الأخرى التي لا تشمل النفط المكرر والغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%.
وتعمل حكومة سلطنة عُمان على تذليل العوائق الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي من خلال تطوير البنى الأساسية وزيادة تسهيلات الموانئ ورفع الطاقة التخزينية وتبسيط الإجراءات وفتح الأسواق الجديدة أمام الصادرات العمانية ومواصلة حملة الترويج للمنتج العماني وتبني مشروع الهوية التسويقية للسلطنة، كما أعيد تأهيل الشركات المتعثرة وتم إنشاء وحدة خاصة لدراسة حالات الشركات التي تعاني من صعوبات وقد أعيد تأهيلها لتصبح مشاريع صناعية ناجحة.
ويوجد في السلطنة عدد من المناطق الصناعية ، فبالإضافة إلى المنطقة الصناعية في الرسيل بمحافظة مسقط ، والتي تعد أولى المناطق الصناعية في السلطنة ، هناك مناطق صناعية في صحار وصور وصلالة ونزوى والبريمي إضافة إلى المنطقة الصناعية بميناء صحار والـتي تعد منطقة للصناعات الثقيلة وصناعات البتروكيماويات.
التنمية الاقتصادية:
انتهجت السلطنة في بناء اقتصادها على خطط تنموية خمسية تهدف إلى تحقيق الرفاه للمجتمع وتتم مراجعتها باستمرار، ويعتبر عام 2006م أول أعوام الخطة الخمسية السابعة التي تعد اكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة، كما أنها تعد حلقة ثالثة في إطار إستراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996م إلى 2020م والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م.
وتسعى السلطنة خلال الخطة الخمسية الحالية (2006- 2010م) إلى تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن 3 بالمائة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين والحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات متدنية.
وتركز الخطة - في الجانب الاقتصادي - على تحقيق مستويات للإنفاق العام قابلة للاستدامة من خلال ترشيد الإنفاق، والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وإعطاء أولوية قصوى لرفع إنتاجية القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع النفط والغاز، وزيادة الاحتياطيات النفطية من خلال دعم وتنشيط عمليات الاستكشافات الجديدة، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإحكام الرقابة على أدائه.
وتحظى القوى العاملة الوطنية - خلال سنوات الخطة - بأولوية قصوى من خلال برنامج لتشغيل المواطنين يركز في الوقت نفسه على تحسين مخرجات التعليم العام وتوسيع فرص التعليم العالي وتطوير مخرجاته.
كما تركز الخطة أيضا على تنمية قطاعات السياحة والأسماك والصناعة، ودعم جهود تشجيع التصدير بغرض تواجد المنتج العماني في مختلف الأسواق العالمية، والاستمرار في تحديث البنية الأساسية المتصلة بعمليات التصدير من موانئ ومطارات، وتفعيل اتفاقات الشراكة مع التجمعات الاقتصادية الدولية المختلفة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاهتمام بتسريع معدلات تنفيذ استراتيجيات وبرامج التخصيص، وتوجيه عوائد بيع الأصول الحكومية المترتبة من عمليات التخصيص إلى إقامة مشاريع، وإنشاء صندوق استثماري لتمويل الهياكل الإنتاجية للتنويع الاقتصادي، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم الفني والإداري لها.
ومع ظهور الأزمة المالية العالمية في منتصف 2008م وضعت السلطنة خطتها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عنها، و أكد مسئولون في الحكومة أن الاقتصاد العماني في منأى من تأثيراتها وان "أزمة الائتمان المالي العالمية لا توجد لها تأثيرات مباشرة على الأداء العام للاقتصاد الوطني للسلطنة". وهكذا انتقلت السلطنة إلى عام 2009م وهي أكثر رغبة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.
حرية اقتصادية وشفافيـة:
حظيت التنمية الاقتصادية في السلطنة باهتمام دولي بارز، وأكد تقرير لمؤسسة اكسفورد بيزنيس جروب الدولية أن السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد تظل واحة للسلام من حيث التنمية المدروسة والحكومة الناجحة.
وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة في شهر مارس 2009م أن السلطنة حققت نجاحات عديدة خلال عام 2008م في قطاع النفط والغاز في الوقت الذي واصلت فيه التزامها بالمضي قدما في سياسة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التعليم في البلاد.
وخلال عام 2009م صنف تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية السلطنة في المرتبة (ايه 2) إلى جانب كل من كوريا الجنوبية وتشيلي وبتسوانا متوقعا أن تشهد السلطنة مستقبلا اقتصاديا مستقراً.
وجاء تصنيف السلطنة في هذه المرتبة نتيجة للعديد من العوامل التي شملها التقرير وهي ارتفاع قوة الاقتصاد والقوة المؤسسية والقوة المالية للحكومة وانخفاض سرعة التأثر بالمخاطر.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع قوة الاقتصاد نتج عن المستوى المرتفع نسبيا للناتج المحلي الإجمالي والقدرة على الإيفاء بالتزامات الديون إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي من حيث القوة الشرائية والذي يقدر بـ22 ألف دولار وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي وضع السلطنة في المستوى 36 الأعلى عالميا من بين 181 دولة تغطيها تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن ارتفاع القوة المؤسسية جاء نظرا لسجل السلطنة النظيف في دفع التزامات الديون في حينها والمستوى الجيد لشفافية الحكومة فيما يتعلق بالأصول المالية، كما أن ارتفاع القوة المالية للحكومة، جاء نتيجة لوجود الفائض المالي الذي تم تكوينه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبناء الأصول المالية الخارجية التي ستمكن حكومة السلطنة من تمويل العجز المتوقع في العام المالي 2009م بسبب الانخفاض في أسعار النفط.
واحتلت السلطنة المركز الثاني عربيا والثالث والأربعين عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009م الذي أصدرته مؤسسة "هيرتاج فاونديشن الأمريكية"، وبلغت نسبة الحرية الاقتصادية للسلطنة 67%، وحرية الأعمال 63.3% ومعدل حرية الاستثمار 60% وحرية التجارة 83.6% وحرية الأيدي العاملة 75%.
كما حققت السلطنة المركز السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2008-2009م الذي تصدره مؤسسة البحوث الدولية، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا.
بالإضافة إلى ذلك فإن السلطنة جاءت في المرتبة السادسة عربيا بعد أن حصلت على 4.55 نقطة (من أصل 7) للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفع عدد النقاط التي حصلت عليها في المؤشر ليرتفع ترتيبها عالميا من المركز 42 في مؤشر عام 2007-2008 إلى المركز 38 عالميا في مؤشر عام 2008-2009.
واحتلت السلطنة أيضا المركز الثالث على مستوى الدول العربية والمركز الحادي والأربعين على المستوى العالمي في تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2008م الصادر في السادس من نوفمبر 2008م.
وقد ابرز التقرير التحسن الملحوظ الذي حققته السلطنة على صعيد ترتيبها سواء بين الدول العربية أو بين 180 دولة في العالم وفق معايير الشفافية التي تستخدمها المنظمة في تقريرها، وتقدمت السلطنة من المركز الرابع في عام 2007م إلى المركز الثالث في 2008م على الصعيد العربي ومن المركز 53 في عام 2007م إلى المركز 41 عالميا في عام 2008.
البنك المركز العُماني:
أنشئ البنك المركزي العماني في الأول من ديسمبر 1974م بمقتضى القانون المصرفي لعام 1974م (المعدل بالقانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000م) وبدأ بممارسة صلاحياته الكاملة اعتبارا من الأول من ابريل 1975م.
ويقوم البنك بدور نشط في تطوير القطاع المصرفي وترسيخ الثقة بين أطراف العمليات المصرفية.
وأنشأت حكومة السلطنة منذ وقت مبكر بنوكا متخصصة لدعم جهود التنمية في مجالات محددة مثل مشروعات الإسكان والمشروعات الصناعية والزراعية والسمكية نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات. وفي الوقت الحالي يوجد بنكان متخصصان هما: بنك الإسكان العماني، وبنك التنمية العماني، وهما بنكان حكوميان، أما بنك التضامن للإسكان فقد تحول في نهاية عام 2007م من بنك متخصص في تقديم القروض الإسكانية إلى بنك تجاري بالكامل تحت مسمى البنك الأهلي.
سوق رأس المال:
تعد سوق مسقط للأوراق المالية جزءا من قطاع سوق رأس المال الذي تشرف عليه الهيئة العامة لسوق المال، وقد تأسست سوق مسقط للأوراق المالية في عام 1988م بموجب المرسوم السلطاني رقم (53 / 88م) الصادر في 21 يونيو 1988م، وبعد مرور عقد من الزمن من النمو المتواصل في نشاط السوق وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام، ومواكبة لمستجدات وتطورات القطاع المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي خصوصا فيما يتعلق بقطاع الأوراق المالية ظهرت الحاجة للفصل بين الجهة الرقابية والجهة التنفيذية بهدف تفعيل الدور الرقابي وحماية المستثمرين، وأصبح من الضروري تعديل التشريعات والنظم القائمة بما يتواءم واحتياجات سوق مسقط للأوراق المالية ويجعلها على قدم المساواة مع الأسواق المالية الأخرى في العالم، وعليه صدر المرسوم السلطاني رقم (80/98م) والمرسوم السلطاني رقم (82/98م) بإعادة هيكلة سوق الأوراق المالية من خلال قيام ثلاثة أجهزة رئيسية منفصلة، هي: الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.
وتختص الهيئة بتنظيم وترخيص ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها داخل السلطنة والإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية وجميع المتعاملين فيها والشركات المدرجة بالسوق، فيما تختص سوق مسقط للأوراق المالية بقيد وتداول الأوراق المالية وتكون بورصة لتداولها، وتختص شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية بحفظ سجلات المساهمين وإيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية واثبات انتقال الملكية وإصدار بيانات إلى المساهمين بذلك، وهي مرتبطة بنظام إلكتروني مع السوق لسهولة نقل البيانات. وبذلك أصبحت سوق الأوراق المالية في السلطنة تقف على أرضية صلبة يكمن محورها الأساسي في تنمية الثقة بالاستثمار وتنشيط وتنظيم العمليات المتعلقة بسوق رأس المال.
تقنية المعلومات:
أعطت السلطنة أولوية لاقتصاد المعرفة من خلال الشروع في تأسيس البنية الأساسية للصناعات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات حيث تم تأسيس مجمع تقنية المعلومات "واحة المعرفة – مسقط" الذي بدأ في تحقيق نتائج ايجابية في جذب الاستثمارات لتأسيس الصناعات المعرفية وتطوير المقدرات التقنية للشركات والمؤسسات العمانية وتوفير الرعاية للمبدعين من الشباب.
وقد توج هذا الاهتمام بإنشاء هيئة تقنية المعلومات بموجب مرسوم سلطاني صدر في 31 مايو 2006م، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي، إذ تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعُمان الرقمية.
وتسعى الهيئة إلى بناء بنية أساسية متكاملة لتقنية المعلومات والتطبيقات المعلوماتية وبوابات الخدمات الحكومية المشتركة، وربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة معلوماتية آمنة، وتوفير المعلومات والخدمات الحكومية الإلكترونية عبر منافذ اتصال متعددة في السلطنة، وإعداد إطار عمل لإدارة إلكترونية, ووضع معايير وضوابط للبنى الأساسية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصال، ووضع إطار لأمن المعلومات والشبكات.
وتوجت الجهود الذي بذلتها السلطنة ضمن خطتها لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية بالحصول على المرتبة الـ 50 عالميا في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر في عام 2008 – 2009م عن منتدى الاقتصاد العالمي والمدرسة الاقتصادية العالمية والذي شمل 134 دولة من دول العالم.
وقد تقدمت السلطنة في مجال توفير المنتجات المتطورة لأنظمة تقنية المعلومات إلى المرتبة الـ 22 عالميا، كما تقدمت في مجال استعدادها للحكومة الالكترونية لتصل إلى المرتبة الـ 39 بينما وصلت للمرتبة الـ 45 في مجال مستخدمي تقنية المعلومات، واستطاع مشروع شؤون البلاط السلطاني للتوظيف بواسطة الرسائل النصية القصيرة الفوز في عام 2009 بجائزة قمة مجتمع المعلومات كأحد أفضل خمس ممارسات على المستوى العالمي تحت فئة الحكومة الإلكترونية التي تعد أرفع جائزة على المستوى الدولي، وتمنح جائزة قمة مجتمع المعلومات كل سنتين لأفضل خمسة مشاريع إلكترونية على مستوى العالم. كما حصل مشروع بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية على الجائزة العربية للمحتوى الالكتروني 2009م عن فئة التضمين.
السياحــــــة:
يعد قطاع السياحة واحدا من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات جذرية على مدى سنوات النهضة الحديثة، ويعد صدور المرسوم السلطاني رقم 61/2004م والصادر في 9 يونيو 2004م والقاضي بإنشاء وزارة السياحة بداية لمرحلة نمو جديدة لقطاع السياحة وتتويجا لجهود الحكومة في تنمية هذا القطاع.
وتسعى السلطنة إلى تحقيق معدل نمو في القطاع السياحي لا يقل عن 7% سنويا ورفع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% بحلول عام 2010م، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 16 ألف غرفة بحلول عام 2010م، وزيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة بنهاية عام 2020م، كما أن السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشروعات السياحية الضخمة من أبرزها إقامة أكثر من 12 فندقا من فئة الخمس نجوم في الأعوام الأربعة المقبلة.
وقد مضت خطط السلطنة نحو تنفيذ المشاريع السياحية ضمن الجدول المعد قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مما يشير إلى أن الأزمة لم تؤثر على تنفيذ المشاريع السياحية في السلطنة.
ومع نهاية عام 2008م وصلت عدة مشاريع إلى مراحلها النهائية لتوقيع الاتفاقيات من بينها إنشاء ثلاثة فنادق في محافظة ظفار ضمن مشروع شاطئ صلالة، ومشروع رأس الحد مع الديار القطرية ومشروع مركز المؤتمرات المزمع إنشاؤه بمرتفعات مطار مسقط الدولي وهو مشروع حكومي 100٪ يشتمل على إقامة ثلاثة فنادق، وقد تم التخطيط له ليكون مركزا على مستوى عالمي ونقطة جذب لسياحة المؤتمرات.
وقد تم في شهر نوفمبر 2008م افتتاح منتجع الحواس الست بولاية دبا، ويتألف المنتجع الذي يقع في قرية زغي الساحلية من 82 شاليه بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى.
وإلى جانب تلك المشاريع يوجد هناك عدد من المنتجعات السياحية العملاقة التي تم تنفيذها منذ سنوات والتي شارفت على الانتهاء مثل مشروع (الموج) في مسقط ومشروع (المدينة الزرقاء) في منطقة الباطنة.
كما تم في شهر ابريل 2009م تدشين مشروع سفينة مشاهدة الأحياء المائية وقارب نقل السياح وهو مشروع سياحي يهدف إلى تمكين المواطنين والسياح من مشاهدة الأحياء البحرية الموجودة في السلطنة.
الرياضــــة:
أنجزت الرياضة العُمانية خطوات غير عادية خلال عامي 2008/2009م، وكانت لحظة تتويج منتخب السلطنة لكرة القدم بكأس خليجي 19 أبرز إنجاز رياضي يتحقق بعد سنوات من العمل والتخطيط السليم للمراحل السنية المختلفة. وجاء هذا التتويج بعد أيام قلائل فقط من حصول منتخب السلطنة على ذهبية الدورة الآسيوية الشاطئية الأولى المقامة في بالي الأندونيسية ليؤكد أن المسار الكروي يتجه نحو الطريق الصحيح.
ولم تكن البطولات الكروية سوى خطوة في مشوار من النجاحات المتواصلة التي حققتها الاتحادات الرياضية في الألعاب المختلفة، إلى جانب إنجاز العديد من المشروعات المتخصصة الحديثة التي تمهد الأرضية الملائمة للشباب لممارسة رياضاتهم المختلفة ، فعلى صعيد الاهتمام بالبنية الأساسية
